به نقل از «نماینده»

سخنگوی شورای نگهبان: قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان لازم‌الاجراست

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۷۷۵۵

به گزارش «نماینده»، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۹ دی ۱۴۰۲) در نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها حضور یافت و ضمن ارائه توضیحات و بیان نکاتی درباره قانون جدید انتخابات، به سوالات مدیران کل درباره هیات‌های استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی که با عضویت مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها تشکیل شده است، پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ابتدا اظهار داشت که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و سپس اعلام کرد: از سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال تاکنون جلسات مختلفی برای آسیب‌شناسی انتخابات و تحقق راهبردهای مدنظر رهبر معظم انقلاب مبنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت با دستگاه‌های مختلف برگزار شده که برخی از آن‌ها رسانه‌ای شده است.

در انتخابات پیش رو با اولین‌هایی مواجه هستیم

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به موضوع اصلاح قانون انتخابات و قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است برای نخستین بار در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی شود، اشاره کرد.

وی اظهار داشت که انتخابات پیش رو با اولین‌هایی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها مرحله پیش ثبت‌نام بود و برای نخستین بار اجرایی شد.

طحان‌ نظیف در ادامه عنوان کرد: موضوع اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بود و دست‌اندرکاران امر انتخابات اعم از ناظران و مجریان در ادوار مختلف و دولت‌های گوناگون نکاتی داشتند و خواستار اصلاح و تغییر قانون بودند.

وی افزود: نقطه عطف اصلاح قانون انتخابات، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ بود. در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و در نهایت نیز رهبر معظم انقلاب آن را مورد بررسی و ابلاغ قرار دادند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این سیاست‌ها گفت: سیاست‌های کلی انتخابات که ۱۸ بند دارد، آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و موضوعی درباره انتخابات نیست که در سیاست‌های کلی بدان پرداخته نشده باشد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون انتخابات که از سال‌ها پیش مطرح بود، در یکی دو سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت در مردادماه سال جاری نهایی و ابلاغ شد.

طحان‌نظیف اظهار داشت: اکنون انتخابات با قانون جدید در حال برگزاری است و مبنای عمل دستگاه‌ها قرار دارد.

وی سپس به برخی ادعاها مبنی بر اینکه قانون انتخابات به یکباره تغییر کرد، اینگونه پاسخ داد: همانطور که گفتم موضوع اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بود و اتفاقی یکباره نبود و از سال گذشته جدی‌تر شد و اخبار این موضوع و مذاکرات مجلس در خصوص این طرح به صورت علنی در رسانه‌ها به صورت مستمر منتشر شده است.

برخی از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش به ویژگی‌های قانون جدید انتخابات اشاره کرد. نخستین موضوعی که وی بدان پرداخت پیش‌بینی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» بود که از جمله مزایای آن کاهش هزینه‌های ردصلاحیت برای افراد و در راستای تحقق شایسته‌گزینی طبق سیاست‌های کلی انتخابات است.

وی دومین ویژگی قانون جدید انتخابات را پیش‌بینی برخی احکام برای موضوع تبلیغات و تخلفات برشمرد و در این رابطه عنوان کرد: در گذشته تبلیغات در فضای حقیقی و در کوچه و بازار انجام می‌شد، اما در سال‌های گذشته تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و لازم بود که احکامی در این باره وضع شود.

طحان‌نظیف دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمان‌بندی‌ها اعلام کرد و گفت: در انتخابات سال جاری حدود 25 هزار نفر ثبت‌نام کردند که در دوره‌های گذشته 16 هزار نفر و 12 هزار نفر بود. فارغ از اینکه این مقدار ثبت‌نامی خوب یا بد است و باید در این رابطه پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و حتی مقایسه‌ای انجام بگیرد، لازم بود که مدت زمان رسیدگی به صلاحیت‌های افراد نیز متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یابد.

وی تاکید کرد: توسعه زمان‌بندی‌ها به بررسی دقیق صلاحیت‌ها کمک می‌کند و این موضوع موجب می‌شود تا تمامی مستندات و ادله درباره هر یک از افراد بررسی و دفاعیات و مستندات هر یک از داوطلبان نیز به دقت شنیده شود.

طحان‌نظیف در پایان این بخش از صحبت‌هایش اصلاح قانون انتخابات را یک گام مثبت و رو به جلو در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات دانست و گفت: اگرچه این قانون تمامی بندهای سیاست‌های کلی انتخابات همچون فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب را پوشش نداده است، اما گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود.

بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت در مرحله پایانی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه مرحله پیش ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی انجام شد و اکنون فرآیند برگزاری انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت قرار دارد، گفت: هیات‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه و فرمانداری‌ها تشکیل شد که اعضای آن 11 نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدین محلی بودند که ارتباطی هم با شورای نگهبان نداشتند. آن هیات‌ها طی دو هفته به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند.

وی افزود: هیات‌های نظارت استانی در تعامل با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که اعضای آن از سوی شورای نگهبان مشخص شده است، در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند. مهلت بررسی آن‌ها 50 روز است که چند روز دیگر یعنی در روز 14 دی به پایان می‌رسد و نتایج به داوطلبان اعلام خواهد شد.

طحان‌نظیف اعلام کرد: آن داوطلبانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت استانی شکایت داشته باشند می‌توانند اعتراض‌های خود را به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان 30 روز (یک ماه) مهلت دارد تا به بررسی شکایات بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند.

وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه باید در کنار شورای نگهبان یک نهاد دیگر هم قرار بگیرد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد، اینگونه پاسخ داد: طبق قانون شورای نگهبان مرجع نهایی در مورد بررسی صلاحیت‌هاست و این نهاد حرف آخر را در مورد بررسی صلاحیت‌ها بیان می‌کند.

قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان لازم‌الاجراست

سخنگوی شورای نگهبان به قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این قانون در بهمن ماه سال 1398 به تصویب رسید، اما چون در آستانه انتخابات بود، فرصت اجرا پیدا نکرد. از ابتدای سال جاری در جلسات مختلف به مسئولان وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد.

وی افزود: از این رو در هنگام اجرای مرحله «ثبت نام» شماره حسابی از داوطلبان مبنی بر شماره حساب انتخاباتی دریافت شد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: طبق این قانون داوطلبان برای هزینه‌های انتخاباتی سقف دارند و به هر میزانی نمی‌توانند هزینه کنند. سقف هزینه‌کرد در هر حوزه انتخابیه طبق معیارهایی همچون محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی در مجلس مشخص می‌شود.

وی اعلام کرد: همچنین طبق این قانون داوطلبان از هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند کمک مالی دریافت کنند. اینکه یک داوطلب از چه کسانی می‌تواند کمک دریافت کند یا نمی‌تواند کمک دریافت کند، در این قانون آمده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: به طور مثال یک داوطلب از یک فرد غیر ایرانی یا یک فرد که محکوم اقتصادی است نمی‌تواند کمک دریافت کند. همچنین داوطلب از شخصیت‌های حقوقی به غیر از احزاب نمی‌تواند کمک دریافت کند. ضمن اینکه هر فرد یا حزب تنها می‌تواند 20 درصد هزینه‌های تبلیغاتی یک کاندیدا را پرداخت کند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: این قانون لازم الاجراست و چنانچه کسی مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد که برای برخی از تخلف‌ها در صورت اثبات علاوه بر مجازات‌های پیش بین شده در قانون، محرومیت تا دو دوره کاندیداتوری در انتخابات مجلس پیش‌بینی شده است.

احکام جدید تبلیغاتی در قانون انتخابات

بخش پایانی این نشست پاسخ به سوالات مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره هیات‌های استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: تشکیل این هیات نیز جزو اولین‌هایی است که در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی شده است. همچنین جزو ابتکارات این قانون به حساب می‌آید.

وی افزود: ممکن است برخی در مورد چگونگی و ساز و کارهای اجرایی ابهامات و سوالاتی داشته باشند که ابتدا توصیه می‌شود همه قانون را با دقت مطالعه کنند و سپس اگر سوالی در این رابطه داشتند از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات استعلام کنند.

دکتر طحان‌نظیف گفت: قانون جدید انتخابات در حوزه تبلیغات دارای احکام جدیدی است که در فصل ششم این قانون تحت عنوان «تبلیغات» آمده است. امید است در این دوره از انتخابات با همکاری مدیران دستگاه‌های مختلف به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محیط‌های تبلیغاتی بسیاری به صورت عادلانه در اختیار داوطلبان قرار بگیرد.

وی به سوال یکی از مدیرکل‌های ارشاد درباره راهبرد شورای نگهبان در این دوره از انتخابات هم اینگونه پاسخ داد: شورای نگهبان همواره مبنایش قانون بوده است. این شورا یک نهاد تخصصی فقهی و حقوقی است و همواره تلاش داشته تا براساس قانون، اسناد و ادله عمل کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اگر راهبردهای سلامت، امنیت و رقابت محقق شود، بخشی از راهبرد مشارکت نیز تامین خواهد شد. البته تحقق مشارکت در گرو عوامل دیگری همچون وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات 11 اسفند 1402 با مشارکت پرشور مردم برگزار شود و در این رابطه از دستگاه‌های دخیل امر انتخابات خواست تا وظایف و ماموریت‌های خود را با دقت انجام بدهند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان نماینده انتخابات تواند کمک دریافت سخنگوی شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات اصلاح قانون انتخابات فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت ها هیات های نظارت مدیران کل طحان نظیف دستگاه ها خواهد شد پیش بینی سیاست ها هیات ها ثبت نام سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۷۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاهای ناغان تاکید کرد و گفت: از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود.

غلامعلی حیدری ششم اردیبهشت ماه در شورای اداری بخش ناغان اظهار کرد: به منظور بررسی میدانی و احصای مشکلات بازدیدهای میدانی انجام می‌شود، از طرفی اعتبارات خوبی برای نیازهای واقعی استان تخصیص و شاهد تحول و سازندگی خوبی در شهرستان‌ها هستیم،.

وی با اشاره به اینکه امنیتی که در کشور حاکم بوده به برکت ایثارگری و فداکاری نیروهای مسلح است، افزود: عملیاتی که از سوی سپاه و ارتش در قالب وعده صادق انجام شد دل مردم را شاد کرد.

حیدری در ادامه گفت: می‌توان از ظرفیت ارتش در زمینه آبرسانی و بحث خانه بهداشت در بخش ناغان استفاده کرد، همچنین در این جلسه بر تعیین تکلیف طرح نهضت ملی مسکن شهری و روستایی طی یک ماه تاکید شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در کنار این موارد لازم است زمین جوانی جمعیت در شهرها و روستاها دنبال و با سرعت اقدامات لازم انجام شود، زیرا این اقدام از برنامه‌های اولویت‌دار دولت است.

حیدری در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل و مطالبات جدی مردم جاده شلمزار_ناغان به کارون ۴ است که در سفر اول اعتباری به این پروژه اختصاص و فعال شد، البته دو منبع به منظور تامین اعتبار این پروژه از جمله ماده ۲۳ و ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است.

وی بر پرداخت مطالبات پیمانکار تونل زره و سرعت‌گیری در انجام کار تاکید و یادآور شد: لازم است در بحث مرمت و روکش جاده‌ها، بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز اهتمام ویژه انجام شود.

حیدری افزود: لازم است فرمانداران و بخشداران مصوباتی که در این جلسه مطرح شده از سوی دستگاه‌های مربوطه پیگیر شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر سرعت‌دهی به طرح هادی روستایی و غیر رایگان از سوی بنیاد مسکن تاکید کرد و افزود: اعتباراتی که ماهانه از محل عوارض و مالیات مستقیماً به حساب دهیاران و شهرداری‌ها واریز می‌شود بسیار ارزشمند است و باید سرعت دهی به طرح هادی روستا، آسفالت و بازسازی معابر انجام شود.

حیدری با اشاره به پروژه کشاورزی ناغان، تصریح کرد: در سفر اول ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پمپاژ پروژه کشاورزی ناغان اختصاص یافت، این امر می‌تواند تحولی را در بحث کشاورزی در این بخش ایجاد کند که باید سرعت گیرد و مطالبه مابقی اعتبار انجام شود تا پروژه به ثمر برسد.

وی بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاها تاکید کرد و گفت: در روستاهایی که آب پایدار ندارند لازم است این کار دنبال و از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود، همچنین تسریع در فاضلاب ناغان صورت گیرد.

حیدری بر تسریع در توسعه دامداری‌ها، توسعه گلخانه و تبدیل آبیاری سنتی به نوین در بخش ناغان تاکید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: لازم است اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در بحث تعمیر و بازسازی و نوسازی مدارس اقدامات لازم را انجام دهد و اعتباراتی که در سفر اول و دوم اختصاص پیدا کرده تخصیص آن انجام شود.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی در بحث نهالکاری اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد: در صورتی که درختان بلوط در این منطقه وجود دارد باید برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای صیانت از این گونه انجام شود، همچنین در بحث اخذ مجوزها در راستای توسعه کشاورزی، دامداری و طرح‌های مردمی منابع طبیعی همکاری لازم را انجام دهد.

حیدری افزود: فرماندار شهرستان کیار بحث پسماند را دنبال و تصمیمات لازم به منظور دفن پسماند در شهرستان را انجام دهد.

وی رفع و تامین آب شهرک صنعتی، تسهیلات معادن، تامین گاز گلخانه‌ها، توسعه ورزش در شهر و بخش ناغان به منظور ایجاد نشاط و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تکالیف بانک‌ها در زمینه فرزندآوری جوانی جمعیت، ازدواج، مسکن پروژه‌های کشاورزی و دامداری، تامین پنل‌های خورشیدی، مرمت ایل‌راه‌ها، تسریع در اعطای مجوزهای گردشگری و بوم گردی، تسریع در فیبر نوری و تخصیص اعتبارات ماده ۲۳ از جمله مصوبات جلسه بود و مورد تاکید دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت.

انتهای پیام